الكشف عن فضيحة جديدة تخصّ مسؤولين كبار في الدولة
كشفت منظمة “انا يقظ” اليوم الاربعاء 31 ماي 2017 عن فضيحة فساد جديدة تخص الولاة السابقين.
و تحدثت المنظمة عن تقاضي ولاة سابقين لاجورهم رغم انهاء مهامهم رسميا في مشهد يعكس مستوى الفساد الذي بلغته أجهزة الدولة و هو ما يكشف مسرحية “الحرب على الفساد” التي تم الاعلان عنها مؤخرا و أضافت المنظمة في ما نشرته عبر موقعها الرسمي.
في اعتراف صريح بوجود فساد مالي واداري في ملفي الولاة من جهة والمأموريات والمهامات الوزارية بالخارج من جهة أخرى، وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثلاثة مناشير حكومية في نفس اليوم الى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية للتنبيه من تمتّع بعض الولاة المنهاة مهامهم بأجور دون مباشرة مهامهم، بالإضافة الى دعوته الى ترشيد المهمات بالخارج والاقتصار على المهمات التي تعود بالفائدة على بلادنا فقط.
أما المنشور عدد 12 والمؤرخ في 19 ماي 2017 فقد تحدث عن وجود خرق لقواعد التصرف الإداري والمالي في أعوان الدولة، عبر تمكين بعض الإدارات والمؤسسات العمومية الولاة الذين تم انهاء تكليفهم من الأجور الراجعة لرتبهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم بإداراتهم الاصلية.
وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة عبر هذا المنشور مختلف الوزراء وكتاب الدولة ومديري المنشآت والمؤسسات العمومية الى ضرورة القطع الالي لصرف مرتبات الولاة الذين لم يباشروا عملهم الأصلي بعد ثلاثة اشهر من انهاء تكليفهم، وذلك تطبيقا لقاعدة العمل المنجز..
مع العلم ان الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 يخوّل للوالي المعفى من مهامه التمتعّ لمدة ثلاثة أشهر بنفس المنح والامتيازات التي كانت على ذمته قبل اقالته.
في سياق غير بعيد عن الحوكمة الرشيدة وجه يوسف الشاهد منشورين اثنين الى أعضاء حكومته من وزراء وكتاب دولة تنصيصا منه على احترام الإجراءات المعتمدة في ملف المأموريات بالخارج وخاصة ترشيد هذه المهمات بالخارج. اذ تضمن المنشور عدد 15 لسنة 2017 والذي اتى تحت عنوان ”حول حسن تمثيل بلادنا وترشيد المهمات بالخارج”، تضمن ثلاث توصيات الى التنبيه اقرب: دعا أولا إلى عدم القيام بالمأموريات بالخارج الا في الحالات التي تكون فيها فائدة لبلادنا بما يعني ضمنيا تعمد بعض الوزراء او كتاب الدولة الى السفر في ”مأموريات” لا فائدة ترجى منها لتونس، وحث ثانيا على التثبت قبل طلب الحصول على ترخيص للقيام بمهمة بالخارج من ان المهمات المعنية ترتقي الى مستوى حكومي (وزير او كاتب دولة)، ما يشير الى ان بعض الوزراء قد كبدوا الدولة نفقات إضافية بسفرهم في مهمات بالخارج كان بالإمكان ان يقوم بها احد الموظفين بوزاراتهم. اما ثالث نقطة عرج عليها رئيس الحكومة في المنشور فقد تعلقت بالتقليص قدر الإمكان من فترة المأمورية بالخارج، ما يعني ان عددا من المأموريات قد طال نسبيا دون ان يكون له اية مردودية او مصلحة لبلادنا.
هكذا اذن تأتي مناشير رئيس الحكومة المنادية بترشيد التصرف الإداري والمالي في التعاطي مع جرايات عدد من الولاة المنتهية مهامهم والتقليص اكثر ما يمكن من المأموريات غير الناجعة ومن فترتها بالخارج، واللافت في هذه المناشير انها متجهة نحو موظفين (مديرين عامين ورؤساء مديرين عامين لمنشآت عمومية) أو أشباه موظفين (وزراء وكتاب دولة وولاة) من المفترض ان يعطوا المثال في حسن التسيير والتصرف الإداري والمالي بينما يشي مضمون هذه المناشير بارتكاب أفعال ترتقي الى درجة الفساد المالي والإداري.. الم يكن من الاجدى لرئيس الحكومة الذهاب في حربه على الفساد والفاسدين الى ابعد من توجيه مناشير حكومية الى المقصرين من هؤلاء الموظفين وأشباه الموظفين سواء عبر مقاضاة كل من تورط في اهدار المال العام او تعمد استغلال منصبه لتحقيق منافع له او لغيره أو على الاقل التشهير بكل من يعتقد انه بعيدا عن المحاسبة، تكريسا لمبادئ عدم الإفلات من العقاب والشفافية والحوكمة الرشيدة؟
المصدر: الصدى+ أنا يقظ
