عاجل | قائمة ب 360 اسم ممنوعين من مغادرة تونس..
قائمة ب 360 اسم ممنوعين من مغادرة تونس تم توجيهها إلى المعابر الحدودية و المطارات تدعو لعدم السماح لهم باجتياز الحدود.
يبدو ان مسرحية القبض على الرؤوس الكبيرة لم تنتهي بعد وفق عدة مصادر مقربة من رئاسة الحكومة مع بقاء توقيتها مثيرا للريبة فعلا بعد تزامنها مع الهبة الشعبية في الجنوب التونسي و المطالبة باسترجاع ثروات الشعب المنهوبة.
موقع “آخر خبر أونلاين” و نقلا عن مصادر وصفها بالمقرّبة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد أن هذا الأخير قد إنتهى من تجميع قاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الفساد الكبرى في البلاد والوقوف على مدى تشعبها وتعقيدها، وأنه قد أمر بالإنطلاق الفعلي في الإطاحة بها وعرضها على القضاء وفق تعبير المصدر.
ويشمل أخطبوط الفساد الذي تقرر بتر أذرعه السياسية و الاجهزة التي تحميه عدد هام من كبار المهرّبين وزعماء شبكات تبييض الأموال وكل المتورطين معهم من مسؤولين في مختلف اجهزة الدولة من أمنيين و غيرهم أثبتت التحريات الأولية تورطهم مع مافيات الفساد الكبرى وإستغلال مؤسسات الدولة لخدمتهم وإرهاب المطالبين بمحاسبتهم .
كما أكدت المصادر ذاتها أن عملية الإطاحة بشبكات الفساد الكبرى سوف تطال مؤسسات محسوبة على الإعلام التي مثلت أذرع بعض بارونات الفساد خلال السنوات الماضية، حيث تم توظيفها للإعتداء على الأشخاص والمؤسسات بهدف الترهيب والإبتزاز بغاية تحصيل منافع لباعثي هذه المؤسسات من الفاسدين، الأمر الذي ورطها في جرائم مهنية وأخلاقية كبرى على إمتداد السنوات الأخيرة .
هذا ومن المنتظر أن يأذن رئيس الحكومة خلال الأيام القادمة بإعادة فتح ملفات فساد كبرى سبق وأن أغلقت وتم التستر عنها وتسريح أصحابها بأساليب مريبة، وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت قد أصبحت من أهم الإنتقادات الموجهة للشاهد نظرا لما بات يستشعره الجميع من إستضعاف للدولة والتطاول على مؤسساتها من قبل زعماء عصابات الفساد في المنابر الإعلامية. كما ستشمل الملاحقة القضائية جميع الأذرع القانونية والسياسية التي سبق ومثلت مظلة للفاسدين مقابل حصد مغانم كبيرة من شبكات الفساد المخترقة للدولة.
وتؤكد المصادر المقرّبة من رئيس الحكومة أن هذا الأخير قد حصل على تعهد من عدد من الأطراف السياسية بدعمه في الحرب الحقيقية على الفساد في قادم الأيام، وهو ما عكسته الإشارة الواردة في البيان الأخير لحركة النهضة والتي أكدت أنها ستدعم جهود رئيس الحكومة في الخطوات القادمة لحربه على الفساد فضلا عن الضوء الأخضر الذي أطلقته رئاسة الجمهورية. وفِي الإتجاه ذاته أكد البعض أن رئيس الحكومة قد تخطى جميع العوائق التشريعية والسياسية لمحاربة الفساد الذي أصبحت خارطته أكثر وضوحا الآن.
