الشركات البترولية قلقة من تأزم الأوضاع و تدعو الحكومة الى التدخل
مع اتساع رقعة الاحتجاجات على البطالة والتهميش في ولاية تطاوين والتي وصلت حد الاقدام على اغلاق المنافذ والطرق المؤدية نحو الحقول البترولية، حذر مصدر مطلع من الشركة التونسية للأنشطة البترولية ل"أفريكان مانجر"، " من تفاقم الازمة التي قد تتسبب في مغادرة بعض الشركات الاجنبيةلتونس".
و لئن أكد مصدرنا شرعية المطالب الاجتماعية لسكان ولاية تطاوين، فقد دعا حكومة الشاهد الى إيجاد الحلول للمشاكل التنموية المتراكمة بهذه الولاية ذات الثقل الاقتصادي الهام فهي تمثل حوالي 40% من الإنتاج الوطني من النفط و 20 % من الغاز بفضل حقولها المستغلة و المقدرة ب7 الى جانب حقل نوارة الذي هو في طور الإنجاز.
الاحتجاجات تهديد للأمن
و عبرنا محدثنا عن انشغاله من تصاعد وتيرة الاحتجاجات و لجوء المعتصمين الى غلق المنافذ الصحراوية و منها منطقة "الكامور" جنوب مدينة تطاوين التي تعد المنفذ الرئيسي للشركات البترولية نحو حضائرها كما انها تمثل خط الامدادات للعمال و لتنقلهم.
وتسبب هذه الوضع لا فقط في توتر الشركات البترولية، بل أيضا العاملين في هذه المناطق ذلك أن غلق منطقة "الكامور" اصبح اليوم يهدد أمنهم و حياتهم في ظل توقف التزويد بالمواد الاستهلاكية و الشعور بالرهبة امام مثل هذه الوضعيات، على حد قوله.
و في سؤالنا حول مصير العمال في صورة تواصل غلق المنافذ الصحراوية، اعرب مصدرنا عن تخوفاته خاصة و ان مثل هذه الممارسات أصبحت تهدد حياتهم و استقرار المنشئات النفطية عامة. وهو ما سنعكس سلبا على قطاع المحروقات الذي سجل خلال السنوات الاخيرة تدهورا ملحوظا لم يتم تسجيله من قبل اذ من المنتظر ان لا يتجاوز الإنتاج 4.4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2007 وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه.
و أوضحت ان القطاع المحروقات يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل مشيرة ان نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تراجعت من أكثر من 90 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة الى حدود 56 بالمائة حاليا مؤكدة أن هذه النتائج تفسر أساسا بتراجع عمليات البحث والإستكشاف والتطوير.
كما سجل عدد الرخص انخفاضا ملحوظا ليتحول من 7 رخص سنة 2007 الى صفر رخصة خلال سنة 2016 مقابل 25 رخصة سارية المفعول سنة 2017 بعد أن كانت 54 سنة 2008.
زيارة الشاهد المرتقبة
و على صعيد آخر، أوضح مصدرنا ان الشركات البترولية تعول كثيرا على زيارة العمل المرتقبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية تطاوين خاصة و ان حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها خلال مجلس وزاري سينعقد في الولاية.
و تعبر هذه الخطوة مهمة، على حد قول محدثنا باعتبار ان الشركات البترولية ليست هي الوحيدة المسؤولة عن التنمية في هذه الجهة، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل كل الأطراف المتداخلة من حكومة و قطاع عام و خاص و منظمات وطنية الى جانب مكونات المجتمع المدني.
و في هذا الاطار، شدد المسؤول بالشركة التونسية للانشطة البترولية على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات البترولية في هذا المجال. فبلغة الأرقام، رصدت المؤسسات بترولية الناشطة في ولاية تطاوين موارد مالية تقدر ب 11.6 مليون دينار وضعتها على ذمة السلط الجهوية لدفع التنمية في الجهة.
و تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج للمسؤولية المجتمعية يمتد على ثلاث سنوات وقد أثمرت هذه التجربة التي انطلقت في ماي 2015 نتائج جد محترمة في ما يهم دفع المبادرة الخاصة وخلق المشاريع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية. فوفقا لآخر المعطيات التي تحصل عليها موقع "أفريكان مانجر"، فقد تم استغلال ما قيمته 6.6 مليون دينار من جملة الموارد المخصصة وهو الذي مكن من خلق حوالي 700 موطن شغل.
هذا و تسعى الشركات البترولية في معاضدة جهود الدولة في حفز المبادرة الخاصة إلى جانب المساهمة الفعلية في تأهيل البنية التحتية والنهوض بالتنمية الجهوية و ذلك من خلال الالتزام بدعم التنمية في ولاية تطاوين فتح تمثيليات لها تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل 31 جويلية المقبل.
ست سنوات من الاحتجاجات
و تعيش تونس اليوم، حاليا على وقع الاحتجاجات الاجتماعية التي لم تنقطع منذ ثورة 2011، وتمركزت أساسا في الولايات الأقل نموًا في الشمال الغربي و الوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد على غرار القيروان والكاف والقصرين وتطاوين، التي تشهد أقل نسب التنمية مقارنة بالولايات الساحلية.
هذه الاحتجاجات مردها أساسا نسب البطالة والفقر التي ظلت على حالها في كل المناطق ولم تتحقق مطالب الثورة الاجتماعية والتي هي أساسا التشغيل والتنمية.
و تاتي هذه الاحتجاجات في وقت تتخبط فيه تونس منذ 2011 ثورة 14 جانفي، في أزمة اقتصادية خانقة، تجلى أثرها سلبيًا على ضعف نسب النمو المحققة التي لم يتجاوز معدلها خلال خمس السنوات الأخيرة 1.5% الى جانب انزلاق غير مسبوق للدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية و ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت بنهاية 2016، 15.5%.
الاحتجاجات تهديد للأمن
و عبرنا محدثنا عن انشغاله من تصاعد وتيرة الاحتجاجات و لجوء المعتصمين الى غلق المنافذ الصحراوية و منها منطقة "الكامور" جنوب مدينة تطاوين التي تعد المنفذ الرئيسي للشركات البترولية نحو حضائرها كما انها تمثل خط الامدادات للعمال و لتنقلهم.
وتسبب هذه الوضع لا فقط في توتر الشركات البترولية، بل أيضا العاملين في هذه المناطق ذلك أن غلق منطقة "الكامور" اصبح اليوم يهدد أمنهم و حياتهم في ظل توقف التزويد بالمواد الاستهلاكية و الشعور بالرهبة امام مثل هذه الوضعيات، على حد قوله.
و في سؤالنا حول مصير العمال في صورة تواصل غلق المنافذ الصحراوية، اعرب مصدرنا عن تخوفاته خاصة و ان مثل هذه الممارسات أصبحت تهدد حياتهم و استقرار المنشئات النفطية عامة. وهو ما سنعكس سلبا على قطاع المحروقات الذي سجل خلال السنوات الاخيرة تدهورا ملحوظا لم يتم تسجيله من قبل اذ من المنتظر ان لا يتجاوز الإنتاج 4.4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2007 وفق ما صرحت به وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه.
و أوضحت ان القطاع المحروقات يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل مشيرة ان نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تراجعت من أكثر من 90 بالمائة خلال السنوات العشرة الاخيرة الى حدود 56 بالمائة حاليا مؤكدة أن هذه النتائج تفسر أساسا بتراجع عمليات البحث والإستكشاف والتطوير.
كما سجل عدد الرخص انخفاضا ملحوظا ليتحول من 7 رخص سنة 2007 الى صفر رخصة خلال سنة 2016 مقابل 25 رخصة سارية المفعول سنة 2017 بعد أن كانت 54 سنة 2008.
زيارة الشاهد المرتقبة
و على صعيد آخر، أوضح مصدرنا ان الشركات البترولية تعول كثيرا على زيارة العمل المرتقبة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية تطاوين خاصة و ان حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها خلال مجلس وزاري سينعقد في الولاية.
و تعبر هذه الخطوة مهمة، على حد قول محدثنا باعتبار ان الشركات البترولية ليست هي الوحيدة المسؤولة عن التنمية في هذه الجهة، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل كل الأطراف المتداخلة من حكومة و قطاع عام و خاص و منظمات وطنية الى جانب مكونات المجتمع المدني.
و في هذا الاطار، شدد المسؤول بالشركة التونسية للانشطة البترولية على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات البترولية في هذا المجال. فبلغة الأرقام، رصدت المؤسسات بترولية الناشطة في ولاية تطاوين موارد مالية تقدر ب 11.6 مليون دينار وضعتها على ذمة السلط الجهوية لدفع التنمية في الجهة.
و تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج للمسؤولية المجتمعية يمتد على ثلاث سنوات وقد أثمرت هذه التجربة التي انطلقت في ماي 2015 نتائج جد محترمة في ما يهم دفع المبادرة الخاصة وخلق المشاريع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية. فوفقا لآخر المعطيات التي تحصل عليها موقع "أفريكان مانجر"، فقد تم استغلال ما قيمته 6.6 مليون دينار من جملة الموارد المخصصة وهو الذي مكن من خلق حوالي 700 موطن شغل.
هذا و تسعى الشركات البترولية في معاضدة جهود الدولة في حفز المبادرة الخاصة إلى جانب المساهمة الفعلية في تأهيل البنية التحتية والنهوض بالتنمية الجهوية و ذلك من خلال الالتزام بدعم التنمية في ولاية تطاوين فتح تمثيليات لها تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل 31 جويلية المقبل.
ست سنوات من الاحتجاجات
و تعيش تونس اليوم، حاليا على وقع الاحتجاجات الاجتماعية التي لم تنقطع منذ ثورة 2011، وتمركزت أساسا في الولايات الأقل نموًا في الشمال الغربي و الوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد على غرار القيروان والكاف والقصرين وتطاوين، التي تشهد أقل نسب التنمية مقارنة بالولايات الساحلية.
هذه الاحتجاجات مردها أساسا نسب البطالة والفقر التي ظلت على حالها في كل المناطق ولم تتحقق مطالب الثورة الاجتماعية والتي هي أساسا التشغيل والتنمية.
و تاتي هذه الاحتجاجات في وقت تتخبط فيه تونس منذ 2011 ثورة 14 جانفي، في أزمة اقتصادية خانقة، تجلى أثرها سلبيًا على ضعف نسب النمو المحققة التي لم يتجاوز معدلها خلال خمس السنوات الأخيرة 1.5% الى جانب انزلاق غير مسبوق للدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية و ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت بنهاية 2016، 15.5%.
