معتصمو جنوب تونس يهددون الحكومة بالتصعيد
بعد موجة تفاؤل كبيرة رافقت التوصل إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وشباب تطاوين المعتصمين بصحراء جهة الكامور قرب مضخات النفط، عاد التوتر من جديد إلى الملف بدخول عدد من المعتصمين الرافضين لمقترح الحكومة في إضراب عن الطعام، مهددين بتصعيد احتجاجهم.
وكان محافظ تطاوين، محمد علي البرهومي الذي تم تعيينه أخيرا، أكد في تصريحات صحافية قبل يومين، أن اعتصام الكامور انتهى فعليا بعد موافقة عدد كبير من المعتصمين على عرض الحكومة، مؤكدا أن الرافضين الذين اختاروا استئناف الاعتصام أقلية.
وكشف عدد من الشباب المعتصم منذ أكثر من شهر، عن قبول عرض الحكومة والعودة إلى منازلهم بمدينة تطاوين، مطالبين بسرعة تفعيل القرارات.
في المقابل، أكد عدد آخر من المعتصمين لـ"العربي الجديد"، أن العدد الأكبر من المعتصمين ما يزال على موقفه الأول الرافض و المتمسك بالمطالب المتفق عليها، وأنهم قاموا بتحويل مقر اعتصامهم إلى مكان جديد قرب محطة ضخ البترول بالكامور على بعد نحو عشرة كلم من الموقع الأول، وأن الاعتصام متواصل حتى الاستجابة لكل مطالبهم.
ويطلب المعتصمون من الحكومة تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية، وثلاثة آلاف في شركة البيئة والبستنة، ورصد مائة مليون دينار لصندوق التنمية الجهوية.
وأكد المعتصمون أن مقترح الحكومة يقضي بتشغيل الشباب على مراحل عدة تمتد إلى ثلاث سنوات، وهو ما يمكن أن يثير الفتنة بين الشباب، إذ لا أحد يملك أولوية التشغيل، في حين سينتظر الباقون سنتين على الأقل.
وأكد الشباب مواصلة اعتصامهم بالقرب من مضخة البترول التي تحمل اسم "الفانة" (كلمة فرنسية مدبلجة)، والتي تحرسها قوات الجيش، مؤكدين في الوقت ذاته أن "الاحتجاج سلمي وأن إمكانية الاحتكاك بقوات الجيش غير مطروحة بالمرة".
وتشهد مدن أخرى في الجنوب التونسي احتجاجات واعتصامات مماثلة، أبرزها في محافظة قبلي بالخصوص، بالقرب من أنابيب الغاز، فيما يرى مراقبون أن النجاح النسبي لمفاوضي الحكومة في حل مشكلة تطاوين سيؤدي إلى اعتصامات مماثلة في جهات أخرى ستتخذ الأشكال الاحتجاجية نفسها لتحقيق مطالبها قي التشغيل والتنمية.
