أزمة مالية أكثر حدّة تطرق أبواب تونس مع تواصل انهيار الدينار
أزمة مالية أكثر حدّة تطرق أبواب تونس مع تواصل انهيار الدينار
قال اتحاد الصناعة والتجارة في تونس (اتحاد أرباب العمل) الخميس إنه قلق من الهبوط الحاد لقيمة العملة الوطنية (الدينار) وحث السلطات على توضيح خطتها لوقف نزيف العملة المحلية.
وهبطت قيمة الدينار التونسي الخميس إلى مستوى قياسي منخفضة أمام اليورو مع تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج بما يقوض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
وقال تجار إنه جرى تداول الدينار الخميس عند 2.58 دينار لليورو و2.41 دينار للدولار و الأربعاء أظهرت بيانات البنك المركزي هبوط الدينار إلى 2.53 لليورو.
وانخفضت العملة المحلية بعدما قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي الثلاثاء إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية.
وفي أول تعليق له على الهبوط الحاد للدينار قال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات إنه “قلق من التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي في اليومين الأخيرين بشكل أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسة الاقتصادية”.
وأضاف في بيان أن هبوط قيمة الدينار ستكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين وصندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعمة مستوردة من الخارج.
ودعا “الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي”.
وافق صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع على تقديم شريحة متأخرة قيمتها 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.
ودعا الصندوق في بيان إلى تشديد السياسة النقدية وقال “زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير.”
وضع مأزوم
ويأتي الهبوط الحاد في قيمة الدينار التونسي أمام اليورو والدولار بينما تعيش تونس وضعا يزداد تأزما مع حراك اجتماعي متناثر من محافظة إلى أخرى، فبعد الاحتجاجات الأخيرة بمدينة تطاوين بالجنوب التونسي، خرجت الخميس مظاهرات في مدينة الكاف بالشمال الغربي احتجاجا على التهميش وللمطالبة بالتنمية وهي المطالب ذاتها التي ترددت بجنوب البلاد.
كما يتوقع أن تشهد محافظات أخرى مسيرات احتجاج وسط اتهامات لبعض الأطراف السياسية بتأجيجها لإسقاط الحكومة.
والمظاهرات والاعتصامات كانت في السنوات القليلة الماضية التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 من بين أسباب تعثر الاقتصاد التونسي بفعل تعطل الانتاج في معظم القطاعات الحيوية اضافة الى ارتفاع كتلة الأجور بشكل قياسي.
ولا تملك حكومة الوحدة الوطنية حلولا سحرية للأزمة الراهنة المتراكمة وقد أطلقت خطة اصلاحية يبدو أن تنفيذها في مناخ تعمه الاضطرابات الاجتماعية، أمرا صعبا.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد كشف عن خطة لتسريح الآلاف من موظفي القطاع العام ضمن تسوية تأخذ في عين الاعتبار رغبة طوعية بالمغادرة وذلك لتقليص كتلة الأجور.
وتشكل المطالب الاجتماعية واحدة من الملفات الحارقة ومعضلة تقف الحكومة عاجزة عن حلها فيما تحاول احتواء التوترات بوعود قلما تنفذها.
وتظاهر الخميس الآلاف في مركز محافظة الكاف التونسية (شمال غرب) الذي يشهد إضرابا عاما ليوم واحد احتجاجا على التهميش الاقتصادي وعلى عدم إيفاء السلطات بوعود إقامة مشاريع تنموية في المحافظة الفقيرة الحدودية مع الجزائر.
وتجمع الآلاف أمام مقر مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بالمدينة ثم خرجوا في مسيرات جابت شوارع المدينة التي يقطنها نحو 55 ألف ساكن.
وردّد المتظاهرون هتافات مثل “شغل، حرية، كرامة وطنية” وهو أحد الشعارات الرئيسية للثورة التونسية التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وشارك موظفو كل الإدارات الحكومية في الاضراب، بينما أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات العامة بالمدينة أبوابها، باستثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز.
وقال رشاد صالحي وهو مدرس تعليم ثانوي إن “الهدف من الاضراب العام والتظاهرة هو إطلاق صرخة غضب ضد وضعية استمرت طويلا ولا يمكنها أن تتواصل”.
وقال كمال السايحي الأمين العام المساعد بمكتب المركزية النقابية في الكاف “السلطات المركزية همشت منذ الاستقلال (سنة 1956) منطقة الكاف. وكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة تجاهلتها ويوسف الشاهد فعل نفس الشيء”.
واعتبر السايحي أن ذهاب يوسف الشاهد الخميس إلى صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدينة في تونس “رسالة سلبية”.
وقال “الاضراب العام في الكاف ويوسف الشاهد في صفاقس”.
ودعت إلى الاضراب العام في الكاف تنسيقية جهوية تضم منظمات غير حكومية بينها المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل الرئيسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل “الدفاع عن حق الكاف في التنمية والعدالة الاجتماعية”.
ومطلع هذا الشهر، شهدت الكاف احتجاجات إثر شائعات حول قرار مستثمر أجنبي نقل مصنعه الذي يشغل المئات، إلى مدينة الحمامات الساحلية.
وتجددت منذ أسابيع التحركات الاجتماعية بعدد من المناطق الداخلية التونسية مثل تطاوين (جنوب) والقيروان (وسط) للمطالبة بالتنمية.
وبعد ست سنوات على الاطاحة بنظام بن علي، لم تستطع تونس الناجي الوحيد من بلدان الربيع العربي، ايجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر والفساد والتي كانت الأسباب الرئيسية للثورة.
ميدل ايست أونلاين
